سورية .. قريباً تعديلات على قانون الجمارك تسمح بتأسيس شركات تخليص جمركي
كشف وزير المالية، مأمون حمدان، أن مشروع قانون الجمارك الجديد، تضمن تعديل أسس التقييم الجمركي، والسماح بتأسيس شركات للتخليص الجمركي، يحق لها التعامل كشخصية اعتبارية بما يعزز ويضبط مهنة التخليص الجمركي ويرفعها من الفردية إلى الشراكة، وإعادة النظر بقيم غرامات المخالفات الجمركية بما يتناسب مع قيمة الليرة السورية، وتعديل حفظ البضائع للمخازن الجمركية.
وأشار حمدان، إلى أنه سيتم اختصار 30 مادة في القانون الجديد بالمقارنة مع القديم، كما تم هيكلة قطاع الجمارك وإعادة النظر بالإدارة، وتوحيد المرجعية القانونية للجمارك، بما يوضح آلية عمل الجمارك، وإعادة تنظيم شؤون العالمين فيها.
جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الوزراء مشروع قانون الجمارك الجديد، وبحسب بيان صحفي تضمن المشروع تعديل لإدارة الجمارك، من مديرية إلى هيئة عامة، يديرها مجلس إدارة يضم في عضويته ممثلين عن جميع الجهات ذات العلاقة.
كما نص المشروع، على أحكام جديدة في آلية تسعير البضائع المستوردة حفاظاً على حقوق الخزينة العامة من الرسوم الجمركية، وتعديلات تخص مواضيع مختلفة، تتعلق بتحليل البضائع وآلية إلزام المستورد بإعادة تصدير البضائع المرفوض إدخالها إلى القطر، ورفع مقدار الغرامات الجمركية بقصد التشدد في معاقبة التهريب والمخالفات الجمركية.
تاريخ الخبر: 14-12-2017