شروط جديدة لمنح إجازات استيراد مكونات السيارات

 
ثمانية مصانع تم الترخيص لها في سورية لتجميع السيارات خمسة منها تعمل وثلاثة متوقفة .
لا يبدو العدد قليل ولكن يبدو أنّ المصانع لم تأخذ المسار الذي يمكن من خلاله القول أنّ سورية بدأت فعلا بامتلاك صناعة تجميع للسيارات على الأقل بثلاثة خطوط إنتاج ” لحام وتركيب ودهان ” تضمن توفر قيمة مضافة حقيقية لهذه الصناعة.
فكل المعامل ارتأت العمل بخط واحد ما جعل المسار غير مشجع بالشكل الذي يمكن القول فيه أنّ سورية دخلت نادي تصنيع السيارات .
هناك معلومات تشير إلى أنّ المصانع تستورد السيارة شبه كاملة ينقصها قطع بسيطة كالدواليب والأضوية لتقوم بتركيبها في سورية تحت مسمى صناعة التجميع .
الحكومة رأت ضرورة تصحيح مسار عمل هذه الشركات بحيث يكون لديها صناعة تجميع حقيقية وبخطوط انتاج فعلية تهيأ وتؤسس لصناعة سيارات حقيقية يمكن أن تجذب في المستقبل شركات عالمية لتصنع بعض مكونات السيارات في سورية .
ويبدو أنّ الحكومة جادة وراغبة في تنمية هذه الصناعة بما يخلق قيمة مضافة في الاقتصاد ويغني عن الاستيراد ويوفر فرص عمل .
لا أن تكون هذه المصانع التفاف على منع استيراد السيارات خاصة في ظل وجود معطيات بقيام شركات التجميع باستيراد السيارة شبه كاملة بلا دواليب أو بعض القطع البسيطة بحجة تركيبها وتجميعها مع السيارة لاحقا على أنّها صناعة تجميع .
انطلاقا من ذلك تتجه الحكومة لوضع معايير لعمل مصانع تجميع السيارات بحيث تكون هناك عملية تجميع حقيقية، وتم اقتراح إنشاء خط دهان مشترك بين المصانع المرخص لها على اعتبار أنّه مكلف.
غير أنّ التطلعات تذهب إلى القيام بتصنيع بعض مكونات السيارة داخل القطر مثل الهياكل على سبيل المثال وبعض القطع الأخرى التي يبدو تصنيعها في سورية أمراً قابلاً للتحقق.
من جانبها، شكلت الحكومة لجنة تضم عدداً من الوزراء والمدراء المعنيين، واقترحت اللجنة أسس وشروط العمل في شركات التجميع المرخصة والتي تعمل فعلاً.
وأبرز ما خلصت إليه اللجنة هو الاستمرار بعدم منح اجازات استيراد لمكونات السيارات إلا للشركات المرخصة والجاهزة للعمل بموجب كتاب مخصصات من وزارة الصناعة.
ووضعت شرط على إجازة الاستيراد لمكونات السيارات بأن يتم تخليص مكونات السيارات الواردة في إجازة الاستيراد لكامل الكمية دفعة واحدة ومن دون تجزءتها، وحصر استيراد مكونات السيارات عن طريق المرافئ البحرية السورية فقط، وتوجيه مديرية الجمارك إلى أن يتم احتساب الأسعار الاسترشادية على أساس الوحدة /السيارة/ وليس على أساس الوزن، والطلب إلى وزارة الصناعة بعدم منح كتب مخصصات مكونات السيارات للمنشآت المرخصة للتجميع إلا بعد أن يتم التأكد من وجود خط التجميع المتوافق مع الترخيص الممنوح والتأكد من جاهزية المنشأة للعمل سواء كان بقصد التجارب أو بقصد التشغيل التجريبي الفعلي.
فهل تتمكن سورية من امتلاك ناصية صناعة السيارات عبر وضع معايير توسع من حلقات الإنتاج لتصبح ثلاثة هي اللحام والتركيب والدهان، والانتقال من مرحلة الصالة الواحدة التي تأتي إليها السيارة شبه كاملة إلى صناعة حقيقية توفر حلقات تصنيع أوسع وتؤمن قيمة مضافة عالية وتؤمن فرص العمل ولا تكون التفافاً على استيراد السيارات مع الاستفادة من مزايا إقامة صناعة تجميع.
يذكر أنّه تم في هذا العام تجميع 2000 سيارة وتم منح 13 إجازة استيراد لمكونات 5498 سيارة، وقد جرى تخليص مكونات 3043 سيارة منها بهدف التصنيع لاحقاً وذلك وفقا لبيانات الجمارك.
المصدر: موقع سيريا ستيبس