تقرير غير حكومي يرصد إشكالات متجذّرة في الصناعة السورية

دمشق – ميادة حسن
لاشك أن قطاع الصناعة لم يكن بمنأى عن الأزمة وتداعياتها، إلا أن هذا القطاع يعاني من قبل من إشكاليات أثقلت كاهله، تتعلّق بالدرجة الأولى بغياب الرؤى والاستراتيجيات الحقيقية، سواء من جهة إدارته أم من جهة تشغيله. ويبيّن تقرير أعدّه مركز إمداد للدراسات الاقتصادية واقع الصناعة السورية ما قبل الأزمة، فقد غلبت عليه الكثير من المشكلات الإدارية والتمويلية وزيادة النفقات وضعف هياكل البنى التركيبية فيه، وسيطرة العمالة غير التقنية عليه، إذ إن نسبة العاملين من حملة الشهادة الإعدادية فما دون في القطاع الصناعي العام بلغت 63%، كما أن غياب التكامل بين قطاعاته الرئيسية، العام والخاص، كان واضحاً في تلك الفترة، مع صغر حجم منشآت القطاع الخاص وضعف حجم الاستثمارات المنفذة فيه وسيطرة الصناعات ذات الطابع الاستهلاكي عليه، وقد سبّب افتقار القطاع الصناعي للإدارات الحديثة وللتكنولوجيا المتطورة وقدم وترهّل الآلات والمعدات الرأسمالية المستخدمة فيه، وخاصة في القطاع العام ضعفاً بتكنولوجيا الإنتاج، وبالتالي صعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة إلى السوق المحلية، ولاسيما الصينية والشرق آسيوية.
وذكر التقرير أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي وصلت إلى أكثر من 60% قبل سنوات الأزمة، وبالتالي سيؤدّي تعطيل إنتاجه -ولو جزئياً- إلى تدهور معظم مؤشرات الاقتصاد الوطني الرئيسية بسبب تشابكاته الأمامية والخلفية مع باقي القطاعات الأخرى. وأشار التقرير إلى أن قيمة الإنتاج في القطاع الصناعي السوري عام 2010 وصلت إلى نحو 635.5 مليار ليرة أي ما كان يعادل 12.7 مليار دولار تقريباً، شكّل القطاع الخاص نسبة 76% منه، في حين بلغ إجمالي القيمة المضافة المتحققة 151.24 مليار ليرة شكّل القطاع الخاص منها نسبة 97%. وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية أكثر من 100 ألف منشأة صناعية وحرفية تركزت 30% منها في محافظة حلب وحدها، و30% أخرى في دمشق وريفها. وبيّن التقرير أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي شهدت تدميراً وخراباً، سواء في بنيته التحتية أم في منشآته ومبانيه ومعامله ومصانعه وطرق المواصلات إليه، وتراجع مستوى الإنتاج فيه إلى مستويات متدنية قياسية، فضلاً عن هروب الكثير من رؤوس الأموال العاملة فيه إلى دول الجوار.