اتحاد غرف التجارة السورية

منتدى المال والمصارف والتأمين فرصة لتبادل الآراء

83

• عقد اليوم الأربعاء 28/11/2018 منتدى المال والمصارف والتأمين في قصر الأمويين للمؤتمرات برعاية الدكتور مأمون حمدان وزير المالية وحضور السادة: الدكتور حازم قرفول حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق المالية، الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية، السيد محمد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، م. محمد حمشو أمين السر العام للاتحاد، السيد وسيم قطان خازن الاتحاد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، الأستاذ سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ، الأستاذ مدين دياب رئيس هيئة الاستثمار السورية، وعدد من السادة أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة السورية والتجار وممثلين عن المصارف والهيئات والمؤسسات المالية والشركات.
• بدأت أعمال المنتدى بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار والنشيد العربي السوري ثم تحدث السيد مدين دياب رئيس هيئة الاستثمار السورية مبيناً أن هذا المنتدى فرصة لمناقشة واقع المشاريع والفرص الاستثمارية وهو منصة لتبادل الآراء والأفكار وحشد الجهود لإقلاع المشاريع وإنجاحها لتحقيق التنمية الاقتصادية استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً أن الغاية هي مساندة المستثمر وإعادة إقلاع المشاريع المتوقفة لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وأن العمل المشترك وروح الفريق كفيلين لمواجهة أعظم الصعوبات، داعياً لبلورة الأفكار والجهود خلال هذا المنتدى والوصول إلى نتائج وتوصيات لتحقيق مكاسب وطنية تدعم انطلاقتنا الاقتصادية في مرحلة إعادة الإعمار.
• السيد محمد غسان القلاع رئيس الاتحاد أكد على أهمية هذا المنتدى الذي يعده الأبرز في التوقيت والمكان والمحتوى، فهو الأول بعد انتهاء الأزمة التي مر بها بلدنا الحبيب وانطلاق عجلة التنمية والتطور والإعمار في مرحلة من التعافي والانتعاش من حيث التوقيت، ومن حيث المكان فرمزيته تنبع من قربه من المناطق الساخنة في الماضي القريب والتي ولّت إلى غير رجعة وأصبحت تنعم بالأمن والأمان بفضل دماء شهدائنا الأبرار، أما من حيث المضمون والمحتوى فلأنه يبرز أهمية قضايا الاستثمار والتمويل والمصارف والتأمين في مرحلة التعافي وترتيب الأولويات.
وأكد السيد القلاع بأنه على ثقة ويقين بأن سورية ستكون أشد صلابة مما كانت عليه قبل الأزمة، وأنه لابد من ترتيب الأولويات والتركيز على المشاريع المنتجة سريعة المردود والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما نوه على أهمية مشاريع البنى التحتية وعلى أن القوانين النافذة مازالت جيدة وتحتاج فقط لتعليمات تنفيذية غير روتينية وحلول ابتكارية وذهنية منفتحة وعقلية مرنة في التعامل مع التاجر والصناعي والمستثمر تعتمد على فكرة أننا شركاء في الوطن وللجميع نفس الحصص ويتفردون في العائد والمردود وفق جهدهم ومثابرتهم، وباختصار قالها القلاع ” القطاع الخاص حزم أمره وقرر رغم الصعوبات أن يكون الشريك الأهم في إعمار وتنمية هذا الوطن”.
• الدكتور مأمون حمدان راعي المنتدى تحدث بأن البعد الاقتصادي والمالي هو أهم جوانب الحرب لما له من تأثير وأهمية حيث كانت قوة سورية تتمثل باكتفائها الذاتي وانخفاض نسبة المديونية الخارجية إلى الصفر وارتفاع الاحتياطيات النقدية والتركيز على الصناعات المتميزة بالمواد الأولية والخبرات المحلية والأيدي العاملة والامكانيات المتوفرة وتمكنا من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ وتعزيز إجمالي الناتج المحلي، حيث كان القطاع الاقتصادي والمالي مستهدفاً منذ اللحظة الأولى من الحرب من أجل شل قدرات الدولة على الصمود والمواجهة، إلا أنه رغم الحرب استمرت جميع المصارف السورية العامة والخاصة وعددها (20) بالعمل ولم تتوقف، ولم تثن قذائف الإرهاب بعض أفراد الشعب السوري من إيداع الأموال بالليرات السورية في المصارف حتى بلغت أكثر من 1800 مليار ليرة سورية، كما لم تتوقف شركات التأمين العامة والخاصة عن العمل وسوق دمشق للأوراق المالية استمرت في نشاطها، كما أشار للرؤية المستقبلية للنشاط المصرفي بشكل عام والدور المناط به بتأمين التمويل اللازم للدفع بالعملية الانتاجية والنهوض بالاقتصاد الوطني بشقيه الخدمي والإنتاجي وخلق الفرص الاستثمارية لتوظيف الأموال في الدورة الانتاجية، مؤكداً توفر السيولة المالية لدى المصارف لدعم كافة القطاعات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن الحكومة تدرس إعادة تفعيل وإطلاق منح كافة القروض والتسهيلات بأنواعها ضمن أولويات تتلاءم مع متطلبات التنمية.
#وزارة_المالية
مصرف_سورية_المركزي
هيئة_الأوراق_المالية
اتحاد_غرف_التجارة_السورية
غرفة_تجارة_ريف_دمشق
غرفة_صناعة_دمشق_وريفها
هيئة_الاستثمار_السورية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.